وزیر صنعت، معدن و تجارت در آیین امضای تفاهم نامه احیاء مسئولیت اجتماعی شرکت‌هاي سایپا كاشان و فولاد اميركبير عنوان كرد:
با همت فعالان اقتصادی و مسئولان، آهنگ توسعه صنعتی و معدنی در کشور متوقف نشد/ شرکت‌های بزرگ در حوزه مسئوليت‌هاي اجتماعي و توانمند سازی مردم وارد شوند
این تفاهم نامه روز شنبه در جريان سفر عليرضا رزم حسيني به استان اصفهان و در راستای تحقق سیاست‌های اقتصاد مقاومتی، دستیابی به توسعه متوازن منطقه‌ای، استفاده حداکثری از ظرفیت‌ها و توانمندی‌های بخش مردمی و غیردولتی و احیاء مسئولیت اجتماعی شرکت‌های تابعه وزارت صنعت، معدن و تجارت منعقد شده است.
در جریان بازدید وزیر صنعت، معدن و تجارت از شرکت‌هاي سایپا كاشان و فولاد اميركبير، تفاهم نامه احیاء مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها در چارچوب اقتصاد مقاومتی امضاء و مبادله شد.
به گزارش روابط عمومي سازمان صنايع كوچك و شهرك‌هاي صنعتي ايران، این تفاهم نامه روز شنبه در جريان سفر عليرضا رزم حسيني به استان اصفهان و در راستای تحقق سیاست‌های اقتصاد مقاومتی، دستیابی به توسعه متوازن منطقه‌ای، استفاده حداکثری از ظرفیت‌ها و توانمندی‌های بخش مردمی و غیردولتی و احیاء مسئولیت اجتماعی شرکت‌های تابعه وزارت صنعت، معدن و تجارت منعقد شده است.
تحقق بخشي به رويكرد دولت براي دستيابي به عدالت اجتماعي و توسعه متوازن با توجه به شرايط اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي و طبيعي منطقه در كنار تكيه بر قابليت‌ها و توانمندي‌هاي بومي و طبيعي در راستاي مردمي و درون زا نمودن اقتصاد منطقه و ارتقاء تاب آوري جامعه محلي، از مهمترین اهداف این تفاهم نامه است.
توانمند سازي روستاييان با استفاده از ظرفيت‌هاي بومي، ارائه خدمات آموزشي و مهارتي و ايجاد تشكل‌هاي مردم نهاد، اولويت دادن رفع محروميت و توانمند سازي اقتصادي و فرهنگي مردم در روستاها در راستاي اجراي سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي، حفظ عزت نفس و كرامت انساني محرومان، توانمند سازي، تعالي و خود اتكايي، از دیگر اهداف تفاهم نامه احیاء مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها در چارچوب اقتصاد مقاومتی است.
شرکت‌هاي سایپا كاشان و فولاد اميركبير به‌عنوان معين اقتصاد مقاومتي شهرستان كاشان در اين تفاهم نامه متعهد شده‌اند نسبت به ظرفيت سنجي و انجام برنامه‌ريزي لازم متناسب و همگام با برنامه‌ريزي توسعه استان و اسناد فرادست استاني و شهرستاني به منظور بالفعل نمودن پتانسيل‌هاي منطقه و تأكيد بر ظرفيت‌هاي بخش مردمي و انجام فرآيندهاي تسهيل گري و به‌كارگيري تسهيل گران بومي در راستاي اعتماد سازي و جلب مشاركت مردمي به منظور ايجاد تشكل‌هاي مردم نهاد در روستاهاي هدف اقدام نمايند.
جلب مشارکت‌های مردمی و جذب سرمایه گذاران داخل و خارج استان و کشور در راستای درون زایی اقتصاد منطقه و استفاده از سرمایه‌های خرد و کلان منطقه و برون منطقه برای ایجاد اشتغال و رونق اقتصادی و معیشت پایدار، انجام امور مشاوره‌اي به مسئولان محلي (فرمانداران و دستگاه‌هاي اجرايي ذيربط) و مسئولان استاني (استاندار، معاونان و دستگاه‌هاي اجرايي ذيربط) در امور توسعه‌اي منطقه و پياده سازي سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي با رويكرد جهادي، مردمي بودن، درون زايي، برون گرايي و عدالت بنیانی، بخش ديگري از تعهدات شركت‌هاي معين اقتصاد مقاومتي است.
همچنين شركت‌هاي معين اقتصاد مقاومتي تعهد نموده‌اند نسبت به انجام مشاركت‌هاي مالي و احياء هدفمند مسئوليت‌هاي اجتماعي در پيشبرد اهداف توسعه اقتصادي، زيرساختي و فرهنگي شهرستان (از جمله كاهش نرخ بيكاري، كاهش نرخ مهاجرت، بهبود سرانه‌هاي درآمدي، بهبود نرخ مشاركت و ايجاد كسب و كار خرد و متوسط روستايي) از طريق انعقاد تفاهم نامه با بانك عامل با تأكيد بر تسهيل دسترسي روستاييان به منابع مالي براي ايجاد اشتغال پايدار اقدام نمايند.
همكاري در ايجاد حساب‌هاي سپرده توسعه روستايي و محلي براي جمع آوري سرمايه‌هاي مالي خرد و يارانه‌ها، تثبيت و بهبود كسب و كارهاي خرد و مشاغل خانگي، مشاركت در پروژه‌هاي اقتصادي و ايجاد اشتغال مطابق با الگوي موفق شهرستان قلعه گنج استان كرمان و همچنين راه اندازي مراكز مشاوره و رشد كسب و كار در سطح شهرستان براي شناسايي كارآفرينان، ارائه خدمات مشاوره‌اي كسب و كار به جامعه هدف و مديريت زنجيره ارزش محصولات در شهرستان، از ديگر تعهدات شركت‌هاي معين اقتصاد مقاومتي در اين تفاهم نامه است.
وزارت صنعت، معدن و تجارت نيز در اين تفاهم نامه متعهد شده است تا نسبت به انتقال دانش و تجربیات به شهرستان‌هاي هدف، و پایش، ارزیابی و نظارت بر اقدامات معین اقتصاد مقاومتی در این مناطق اقدام کند.
بر اساس این تفاهم نامه، استانداری اصفهان نیز تعهد نموده است تا مطالعات اولیه انجام شده از وضعیت پتانسیل‌های منطقه را در اختیار معین اقتصاد مقاومتی اين شهرستان‌‌ها قرار دهد و نقش مشاوره، سیاستگذاری، نظارت و حاکمیتی خود را اعمال کند.
تفاهم نامه چندجانبه احياء مسئوليت اجتماعي شركت‌ها در چارچوب اقتصاد مقاومتي به امضای علیرضا رزم حسینی وزیر صنعت، معدن و تجارت، سید جواد سلیمانی مدیرعامل گروه خودروسازی سایپا، ناصر آقامحمدی مدیرعامل شركت سایپا كاشان و شهرام عالي وند مديرعامل شركت فولاد اميركبير رسيده است.
آیت الله عباسعلی سلیمانی نماینده ولی‌فقیه و امام جمعه کاشان، عباس رضایی استاندار اصفهان، سید جواد ساداتی نژاد نماینده مردم کاشان و آران بیدگل در مجلس شوراي اسلامي، روح‌الله دهقانی دادستان کاشان و علی اکبر مرتضایی فرماندار ویژه کاشان از دیگر امضاء کنندگان این تفاهم نامه بودند.
شرکت سایپا کاشان با حجم سرمایه گذاری داخلي ۶۰ هزار میلیارد ریال و خارجي ۲۵ میلیون یورو، بیش از سه هزار و ۷۰۰ شغل مستقیم در کشور ایجاد کرده است.
این واحد صنعتی كه در زمینی به مساحت ۳۱۸ هکتار در كيلومتر 10 جاده كاشان ـ اردستان مستقر و درحال بهره برداري مي‌باشد، ظرفیت تولید سالانه ۲۰۰ هزار و روزانه بیش از ۵۰۰ دستگاه خودروي تیبا و ساینا را دارد.
كارخانه شرکت فولاد امیرکبیر کاشان نيز در سال ۱۳۷۴ با هدف تولید ورق گالوانیزه به روش غوطه‌وری گرم مداوم در زمینی به مساحت ۷۲ هکتار در كيلومتر 10 جاده كاشان ـ اردستان احداث و در سال ۱۳۷۹ به بهره برداری رسیده است.
خط گالوانیزه این شرکت با ظرفیت اسمی ۱۰۰ هزار تن در سال برای ضخامت‌هایی در محدوده ۰/۲۵-۱/۲۵ میلی‌متر و عرض ۶۰۰ تا ۱۲۵۰ میلی‌متر طراحی شده است. ظرفیت موجود این خط تولید در حال حاضر بالغ بر ۱۳۰ هزار تن در سال می‌باشد. کلاف‌های ورودی این خط تولید، ورق‌های فولادی نورد سرد شده با کیفیت فول هارد و ورق‌های نورد سرد و آنیل شده است.
این شرکت اولین تولید کننده ورق گالوانیزه گرم در ایران بوده و با توجه به سابقه چندین ساله تولید، دارای اطلاعات کافی و دانش فنی در زمینه تولید این نوع ورق‌های فولادی پوشش دار است.
امنیت، اقتصاد و فرهنگ حلقه‌های به‌هم پیوسته یک زنجیره هستند
وزیر صنعت، معدن و تجارت در آیین امضای تفاهم نامه احیاء مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها در چارچوب اقتصاد مقاومتی توسط شرکت‌هاي سایپا كاشان و فولاد اميركبير با اشاره به اهمیت صنایع غیرنفتی در رشد اقتصادی کشور، بر مشارکت شرکت‌های بزرگ در حوزه مسئولیت اجتماعی تأکید و نیاز جامعه امروز را آموزش در حوزه کسب و کار اعلام کرد.
علیرضا رزم حسینی با بیان این‌که از یک کشور وارد کننده فولاد در دوران پیش از انقلاب به کشور صادر کننده در این بخش تبدیل شده‌ایم، گفت: ایران جزو ۱۰ کشور برتر در صنعت فولاد است و این ثمره تلاش و همت مسئولان و صنعتگران در سال‌های متوالی است.
وي با استناد به تولید ۲۹ میلیون تن فولاد خام و صادرات ۶ میلیون و ۲۰۰ هزار تنی این محصول به ارزش ۲.۵ میلیارد دلار در سال گذشته، توسعه در این بخش را یکی از افتخارات جمهوری اسلامی دانست و افزود: اگر صادرات غیرنفتی مانند فولاد نبود، اثر تحریم‌ها بر اقتصاد کشور بسیار شدیدتر بود.
وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به واردات ۳۸ میلیارد دلاری و رشد هشت درصدی صنایع در سال گذشته و در این شرایط، آن را مدیون صادرات غیرنفتی عنوان و اضافه کرد: خوشبختانه با کمک صادرات در حوزه‌‌های غیرنفتی توانستیم مواد اولیه تولید را تأمین کنیم و اگر صنایع بزرگ نبود، اقتصاد کشور با مشکل روبه‌رو می‌شد.
رزم حسینی همچنين با اشاره به تجارت خارجی ۷۵ میلیارد دلاری و رشد ۸ درصدی در حوزه صنعت ادامه داد: علی‌رغم تأثیرات تحریم‌ها بر برنامه‌های شرکت‌های خودروسازی داخلی، سال گذشته شاهد رشد ۲۸ درصدی در این حوزه بودیم.
وي خاطرنشان كرد: تحریم‌هایی که در سال‌های گذشته به ایران تحمیل شد، در کنار محدودیت‌های ناشی از شیوع بیماری کرونا، برنامه‌های اقتصادی ایران را تحت تأثیر قرار داد، اما علی‌رغم همه محدودیت‌ها، صنعت، تولید و تجارت بین‌المللی رشد خوبی داشت و با همت فعالان اقتصادی و مسئولان، آهنگ توسعه صنعتی و معدنی در کشور متوقف نشد.
وزیر صنعت، معدن و تجارت در ادامه با اشاره به سابقه استان اصفهان در صنایع و موقعیت شهرستان کاشان به‌عنوان محور ترانزیتی شمال به جنوب کشور، آن‌ها را از مزیت‌های این منطقه دانست و ادامه داد: ظرفیت‌های خوبی در این شهرستان وجود دارد که می‌تواند محور توسعه باشد. پیگیری‌های نماینده مردم منطقه و همت استاندار اصفهان نيز موجب شد تا این استان یکی از پیشگامان اجرای این طرح باشد.
رزم حسینی تصريح كرد: کشورهای دنیا توسط شرکت‌های بزرگ اقتصادی ساخته می‌شوند و دولت نقش تسهیل گر را برعهده دارد و فعالیت این واحد‌های بزرگ به‌عنوان مرکز توسعه است.
وي توسعه را نه به مفهوم هزینه کردن که به معنای مدیریت اقتصادی دانست و با تأکید بر نیاز جامعه امروز به آموزش در حوزه کسب و کار و گسترش اقتصاد مقاومتی، بر ضرورت مشارکت همه بخش‌ها و دستگاه‌ها در ایجاد این فرهنگ تأکید کرد و آن را جزئی از فرهنگ دینی و ملی ایرانیان خواند.
وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان این‌که امنیت، اقتصاد و فرهنگ حلقه‌های به‌هم پیوسته یک زنجیره هستند، هدف از اجرای این تفاهم نامه را ایجاد اشتغال پایدار از طریق آموزش عنوان کرد و با استناد به کاهش نزدیک به ۲۰ درصدی در نرخ بیکاری در منطقه قلعه گنج ظرف مدت ۳ سال، آن را به‌عنوان یکی از نتایج اجرای این طرح معرفی کرد.
رزم حسيني بر فعالیت شرکت‌های بزرگ و توسعه گرا بر اساس مدل مرکز ـ پیرامونی تأکید و بيان کرد: این شرکت‌ها باید قادر باشند در منطقه پیرامون خود از طریق آموزش و توانمند سازی جوامع محلی، اشتغال و امنیت پایدار ایجاد کنند و در صورت موفقیت در این زمینه، بسیاری از مشکلات در حوزه اجتماعی نیز مرتفع خواهد شد.
وي یکی از آثار مهم اجرای این طرح را افزایش اعتماد مردم به نظام دانست و اظهار داشت: وزارت صنعت، معدن و تجارت وظیفه خود را می‌داند که از ظرفیت صنایع، معادن و بخش تجارت در حوزه مسئولیت‌های اجتماعی استفاده کند و در گام دوم انقلاب نیاز به همکاری همه بخش‌هاست و انشاء الله با همتی که در مسئولان و فعالان اقتصادی وجود دارد، این اتفاق خواهد افتاد و هدف نهایی حاصل خواهد شد.
وزیر صنعت، معدن و تجارت با بيان اين‌كه مسئولیت اجتماعی جزء ذات شرکت‌های بزرگ است، افزود: تمامی شرکت‌های بزرگ جهانی به‌واسطه فعالیتی که در راستاي رونق اقتصادی انجام مي‌دهند، در حوزه مسئوليت‌هاي اجتماعي و توانمند سازی مردم نيز وارد مي‌شوند.
رزم حسيني اضافه كرد: این یک مدل آزموده شده در کشور است که بر اساس آموزش باعث ایجاد ارتباط بین اشتغال روستایی و اشتغال شهری می‌شود. این مدل کاملاً در راستای مردمی کردن اقتصاد مقاومتی است و با انجام این کار، امنیت و توسعه متوازن در کشور اتفاق می‌افتد و مسئولان در ارکان مختلف حکومتی نقش مهمی دارند که در این مدل به آن توجه شده است.
وي ادامه داد: تا امروز بیش از ۳۰۰ بنگاه اقتصادی و شرکت بزرگ، داوطلبانه معین مسئولیت اجتماعی در سراسر کشور شده‌اند و شمار زيادي از شركت‌ها نيز در فهرست انتظار پيوستن به اين طرح ملي هستند.
در سفر دو روزه وزیر صنعت، معدن و تجارت به استان اصفهان، چند تن از معاونان و مدیران وزارت صنعت، معدن و تجارت و مديران دستگاه‌هاي اجرايي استانی و شهرستانی حضور داشتند.
© گزارش تصويري
نظر دهید