وزیر صنعت، معدن و تجارت در جمع فعالان اقتصادی اصفهان اعلام كرد:
حفظ تولید به ۳۶۱ هزار میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد
رضا رحماني با اشاره به اینکه برخی از مشکلات واحدهای تولیدی و چگونگی اتخاذ راهبردهای مناسب در قرارگاه رونق تولید با حضور دستگاهها و نهادهای مختلف بررسی میشود، تصریح کرد: تولید در داخل کشور دو برابر مصرف است، بنابراین چیزی با عنوان کمبود کالا نباید در کشور وجود داشته باشد.
وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: برای آنکه بتوانیم تولید امسال را به میزان سال گذشته حفظ کنیم، به ۳۶۱ هزار میلیارد تومان نیاز است.
به گزارش روابط عمومي سازمان صنايع كوچك و شهركهاي صنعتي ايران، رضا رحمانی شنبه شب در جمع فعالان اقتصادی اصفهان در سالن اجتماعات اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی این استان اظهار داشت: با تدابیر دولت، سال گذشته یک هزار و ۸۵۰ واحد غیرفعال به چرخه تولید کشور بازگشتند و هدفگذاری وزارت صنعت، معدن و تجارت این است که امسال ۲ هزار واحد صنعتی و تولیدی دیگر که مشکل نقدینگی دارند، فعال شوند.
وی افزود: برای فعال کردن این تعداد واحد تولیدی، ۴۳۰ میلیارد تومان اعتبار نیاز است که در این راستا جلسات متعددی با مسئولان بانک مرکزی از جمله رئیس این بانک برگزار شده است.
وزیر صنعت، معدن و تجارت اضافه كرد: بانک مرکزی پذیرفته است که نظام بانکی کشور در نیمه دوم امسال یکصد هزار میلیارد تومان برای حل مشکل نقدینگی واحدهای تولیدی غیرفعال تأمین کند.
رحماني به مشکلات واحدهای تولیدی نیازمند به محصولات پتروشیمی اشاره و تصریح کرد: سال گذشته بدترین وضعیت در توزیع محصولات پتروشیمی بهوجود آمده بود، به گونهای که در توزیع این محصولات رانت وجود داشت و موجب نارضایتی واحدهای تولیدی شده بود.
وي بیان کرد: با اتخاذ راهبردهای مناسب توانستیم بر مشکلات این بخش فائق آییم تا این محصولات به روش صحیحی به دست واحدهای تولیدی برسد.
وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به اینکه برخی از مشکلات واحدهای تولیدی و چگونگی اتخاذ راهبردهای مناسب در قرارگاه رونق تولید با حضور دستگاهها و نهادهای مختلف بررسی میشود، تصریح کرد: تولید در داخل کشور دو برابر مصرف است، بنابراین چیزی با عنوان کمبود کالا نباید در کشور وجود داشته باشد.
رحماني ادامه داد: ممکن است در برخی محصولات و کالاها به واردات نیاز داشته باشیم که پس از بررسی چنانچه لازم شد، این محصولات و کالاها را وارد میکنیم.
وي با اشاره به اینکه برای در اختیار گرفتن مواد اولیه و مورد نیاز، پروانه بهرهبرداری و عملکرد قبلی واحدهای تولیدی برای وزارت صنعت، معدن و تجارت ملاک نیست، گفت: هرجا بفهمیم که یک واحد، تولیدی انجام نمیداده و مواد اولیه در اختیار گرفته است، آن واحد تولیدی را به مراجع قضایی معرفی خواهیم کرد؛ زیرا در شرایطی که کشور با جنگ اقتصادی مواجه است، پذیرفته نیست که یک واحد تولیدی، موادی را در اختیار بگیرد بدون آنکه تولید داشته باشد.
وزیر صنعت، معدن و تجارت خطاب به فعالان اقتصادی خاطرنشان كرد: نه خود را عقل کل میدانیم و نه به خود حق میدهیم که بدون مشورت و کار کارشناسی تصمیمگیری کنیم؛ بنابراین سعی خواهیم کرد با مشورت تشکلهای صنفی در ارتباط با واحدهای تولیدی تصمیمگیری کنیم. اما انتظار داریم هر تصمیمی گرفته شد، همه دست اندرکاران از آن دفاع کنند.
رحماني با بیان اینکه هدف ما سالم سازی فرآیند تولید و عرضه است، گفت: باید به سمتی برویم که مشکلات این بخشها با ایجاد سامانههای تخصصی و انجام فرآیندهای تولید و عرضه در این سامانهها حل و فصل شود.
وی با بیان اینکه درباره اختیارات مدیران بانکها، موضوع را به نشست سران قوا بردیم، افزود: قوه قضائیه از این موضوع حمایت کرد و بخشنامه اخیر این قوه درباره "نحوه احضار اشخاص حقوقی" در این راستا صادر شد که جا دارد از رئیس قوه قضائیه تشکر کنم.
وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه برای ما مهم است که یک واحد تولیدی تعطیل نشود، اضافه كرد: حتی بانکها نباید اجازه دهند که یک واحد تولیدی به تعطیلی کشیده شود.
رحماني تشکیل ستاد تسهیل و رفع موانع تولید در استانها را فرصتی برای مقابله با جنگ اقتصادی دانست و اظهار داشت: مصوبات این ستاد در استانها به منزله مصوبات ستاد ملی است و اگر ستاد تسهیل در استان تصمیمی اتخاذ کرد، همانند این است که ستاد ملی تسهیل این تصمیم را اتخاذ کرده است.
وي با اشاره به اینکه درصد اجرای مصوبات ستاد تسهیل در استانها کمتر از ۵۰ درصد است، ادامه داد: انتظار ما این است که میزان عملیات اجرایی این مصوبات به بیش از ۹۰ درصد افزایش یابد.
"میز اصفهان" در وزارت صنعت، معدن و تجارت تشکیل شود
استاندار اصفهان نيز در اين نشست درخواست كرد: میزی بهعنوان "میز اصفهان" به منظور پیگیری مشکلات این استان بهعنوان دومین استان صنعتی کشور پس از تهران، در وزارت صنعت، معدن و تجارت تشکیل شود.
عباس رضایی اظهار داشت: این میز با محوریت یکی از معاونان وزارت صنعت، معدن و تجارت راه اندازی شود تا از یکسو مسائل مختلف این استان در آن مطرح و از سوی دیگر مشکلات بخش تولیدی استان بهسرعت پیگیری شود.
وی در تشریح شرایط استان اصفهان در بخش صنعتی و تولیدی افزود: استان اصفهان با هفت هزار و ۵۶۳ واحد صنعتی و تولیدی، ۱۰ درصد از سهم کل کشور را داراست.
استاندار اصفهان اضافه کرد: حجم سرمایهگذاری در این استان ۲۷۱ هزار و ۲۵۳ میلیارد ریال و تعداد اشتغال واحدهای صنعتی آن ۲۷۳ هزار نفر است که به ترتیب سهم ۸ و ۱۰ درصدی کل کشور را در اختیار دارد.
رضايي همچنین تعداد طرحهای نیمه تمام صنعتی اصفهان را سه هزار و ۷۷۲ طرح که دارای رتبه اول کشوری است، اعلام و تصریح کرد: تعداد اشتغال در واحدهای نیمه تمام اين استان ۱۲۸ هزار نفر است که سهم ۸ درصدی از کل کشور را به خود اختصاص داده است.
وي با اشاره به ۸۲۶ پروانه بهرهبرداری بخش معدن اصفهان اظهار داشت: این استان رتبه دوم کشور را در این بخش داراست و در تعداد معادن فعال نیز با داشتن ۴۹۸ معدن فعال، رتبه اول کشور را در اختیار دارد.
استاندار اصفهان درباره مزیتهای صنعتی و تولیدی اين استان نیز بیان کرد: ۷۰ درصد از سنگهای ساختمانی و تزئینی و بیش از نیمی از فولاد ایران در اصفهان تولید میشود که رتبه اول کشور محسوب میشود و علاوه بر تأمین نیاز داخلی، اصفهان بزرگترین صادر کننده فولاد کشور است.
رضايي همچنین این استان را تولید کننده ۵۰ درصد از طلای ساخته شده در کشور دانست و گفت: اصفهان رتبه نخست بخش نساجی و آجر و سیمان کشور را نیز در اختیار دارد که ۱۲ درصد از سیمان و ۵۰ درصد از آجر کشور در این استان تولید میشود.
به گفته وي، ۱۸۰ واحد در صنعت قطعه سازی نیز در اصفهان فعال است که رتبه برتر کشور بهشمار میرود.
استاندار اصفهان افزود: بیش از ۱۷۷ هزار واحد صنعتی، ۵۵۸ اتحادیه صنعتی و ۲۴ مرکز اتاق اصناف کشور در استان اصفهان فعالیت میکنند.
رضایی درباره نقش اصفهان در رونق اقتصادی و تولیدی کشور نيز خاطرنشان كرد: راهاندازی نمایشگاه "نهضت ساخت داخل" با همکاری دانشگاهها و واحدهای شهرکهای علمی تحقیقاتی، تهیه بستههای حمایتی و تشویقی در حوزه مالیاتی برای واحدهای تولیدی و صنعتی، بسته ویژه سازمان تأمین اجتماعی و جهاد کشاورزی برای این واحدها، تهیه و تدوین نرمافزار تولید کالا با بهرهگیری از فنآوری اطلاعات و شبکه رهتاب از جمله این فعالیتهاست.
وی اضافه کرد: این بستهها در شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی مصوب شده است.
استاندار اصفهان همچنین تصریح کرد: اختیار کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید به شهرستانها و با محوریت فرمانداران، تفویض کامل شده است.
رضايي همچنین با اشاره به اینکه ۱۶ هزار میلیارد تومان پول توسط بانکهای خصوصی از استان اصفهان خارج شده است، گفت: باید با طرح این موضوع در دولت، برای بانکهای خصوصی فکری شود.
وی خاطرنشان کرد: نخستین مشکلی که واحدهای تولیدی و بنگاههای اقتصادی با آن روبهرو هستند، نقدینگی است که در زمان حاضر مواد اولیه ۴ تا ۵ درصد افزایش قیمت داشته است و مقرر شده که تسهیلات پرداختی به این واحدها نیز تا پنج برابر افزایش یابد.
استاندار اصفهان همچنین همکاری نکردن مطلوب سیستم بانکی، مشکل تهیه مواد اولیه واحدهای تولیدی به دلیل موانع اداری و واردات و مطالبات گسترده واحدهای تولیدی از جمله قطعه سازان را از دیگر مشکلات موجود بر سر راه واحدهای صنعتی و تولیدی استان برشمرد.
رضايي همچنین از وزیر راه و شهرسازي خواست تا با رایزنی با هیأت مدیره شركت فولاد مبارکه و سرمایهگذاری این بخش، شرکت "توکا" یک خط هوایی در مسیر اصفهان ـ تهران و بالعکس راهاندازی کند.
همچنین در ادامه این نشست، معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری اصفهان مسائلی از جمله مشکلات سهمیهای واحدهای شیمیایی و سلولزی، محدودیت استقرار صنایع سبز در شعاع ۵۰ کیلومتری شهر اصفهان، اصلاح حذف مستثني بودن چکهای برگشتی در طرح رونق سال 13۹۸ در دستورالعمل بانک مرکزی و نیز اصلاح امکان ثبت نام طرحهای دارای پیشرفت ۴۰ تا ۶۰ درصدی در سامانه "بهین یاب" را مطرح کرد.
وزیر صنعت، معدن و تجارت به همراه وزیر راه و شهرسازی روز شنبه به منظور بازدید و افتتاح شماری از طرحهای صنعتی و عمرانی به اصفهان سفر کرد.
© گزارش تصويري
© گزارش تصويري
نظر دهید